في عام 2012، تم تقييم دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلة "فوربس" كسادس أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة معظم الاقتصادات المتقدمة.
وهذا يعني أن البلد يسير لأعلى من حيث القوة الشرائية، والتي تلعب دورا حاسما في الحفاظ على قطاع التجزئة المحلية أحد أقوى القطاعات حيوية في العالم و أكثرهم إزداحاً.
مع الاعلان عن مشاريع ضخمة جديدة في دبي، و إستمرار مراكز التسوق و خدمات التسوق عبر الانترنت في النمو، يستمر الاقتصاد المحلي في الزيادة في القوة والتضخم يبقى عند مستوى الحد الأدنى، و يعتقد الخبراء أن قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة سوف يستمر في إتجاه صعودي في السنوات المقبلة.
و ما سوف يعطي لهذا القطاع زخما إضافيا هو البنية التحتية المتطورة للتسوق في البلاد و"الربيع العربي" الذي يجذب المزيد من السياح إلى دبي وبقية الإمارات.