المضاربة في سوق الفوركس

الجدل حول المضاربين العملة وتأثيرهم على تخفيض قيمة العملات والاقتصادات الوطنية يتكرر بانتظام. ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد بما في ذلك ميلتون فريدمان أن المضاربين هم في نهاية المطاف ذوي تأثير استقراري في السوق ويؤدوا وظيفة هامة في توفير السوق و نقل الخطر عن هؤلاء الناس الذين لا يرغبون في تحمل ذلك، لأولئك الذين يفعلون. اقتصاديين آخرين مثل جوزيف ستيغليتز يعتبرون أن هذه الحجة تستند إلى السياسة وفلسفة السوق الحرة أكثر من إستنادلها للاقتصاد.

صناديق التحوط الكبيرة وغيرها من رؤوس المال الكبرى للتجار يمثلون المضاربين الرئيسين ذوي الخبرة، وفقا لبعض الاقتصاديين، يمكن للمتداولين الأفراد أن يكونوا بمثابة تجار الضوضاء ويكون لهم دور أكثر زعزعة للاستقرار من الجهات الفاعلة المستنيرة الأكبر والأفضل.

ويعتبر نشاط المضاربة بالعملات مثير للشك في كثير من البلدان في حين أن الاستثمار في الأدوات المالية التقليدية مثل السندات أو الأسهم في كثير من الأحيان يعتبر أنه يسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال، وفقا لوجهة النظر هذه، يمكن للقمار ببساطة أن يتدخل في كثير من الأحيان مع السياسة الاقتصادية. على سبيل المثال، في عام 1992، أجبرت المضاربة على العملات البنك المركزي للسويد أن يرفع أسعار الفائدة لبضعة أيام إلى 500 في المائة سنويا، وفيما بعد إلى خفض قيمة الكرونا. رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد هو واحد من الدعاة المعروفين لوجهة النظر هذه. وألقى باللوم في انخفاض قيمة الرينجت الماليزي في عام 1997 على جورج سوروس والمضاربين الآخرين.

لغريغوري ميلمان تقارير برأي معارض، حيث يقوم بمقارنة المضاربين بـ"حراس" يساعدون ببساطة على "فرض" الاتفاقات الدولية وتوقع الآثار الأساسية"للقوانين" الاقتصادية من أجل الربح.

في هذا الرأي يمكن للبلدان تطوير الفقاعات المالية التي لا يمكن تحملها أو إساءة معاملة اقتصاداتها الوطنية، والمضاربين في النقد الأجنبي يجعلون الانهيار الحتمي أقرب حدوثاً فقط، ويمكن لانهيار سريع نسبيا أن يكون أفضل من سوء معاملة بطيء، يليه في نهاية المطاف انهيار أكبر. وينظر مهاتير محمد وغيره من منتقدي المضاربة على أنها محاولة لصرف اللوم عن أنفسهم لأنهم تسببوا في ظروف اقتصادية غير مستدامة.